..أما التجمع فلم يرحل بعد

        نعم فرضت نضالات و ضغط شعبنا إقصاء رموز "التجمع" عن وزارات السيادة (باستثناء الوزير الاول "المستقيل" من "مسؤوليته" في التجمع و ليس مستقيلا تماما منه).. لكن الحكومة ليست وزراء فحسب.. و حتى الوزراء و رغم طابعهم "المستقل" فإن قلة خبرتهم السياسية يمكن أن تضعهم في موقع التلاعب، ما حصل في القصبة يوم 28 جانفي و ارتباك وزير الداخلية الجديد (فرحات الراجحي القاضي الذي يجمع الكثيرون على أنه فعلا غير متورط مع السلطة) أبرز الامثلة على ذلك
أيضا ليس كل الوجوه "المستقلة" هي "مستقلة" عن أوساط نخبة الحكم (و هنا أفرق بين نخبة الحكم و العائلة الحاكمة المخلوعة).... سآخذ مثالا لا يبدو أنه يحظى بكثير من الاهتمام: هناك أربعة أعضاء جدد ممن يمكن أن يوصفو بـ"التكنوقراط" في الحكومة (ثلاثة وزراء و كاتب دولة) شبان ناجحين كرجال أعمال و اقتصاديين في فرنسا (إلياس الجويني، سامي الزاوي، ياسين براهيم، مهدي حواص)... جميعهم أعضاء في "الأتوج" أو "جمعية التونسيين المتخرجين من المدارس الكبرى" الفرنسية
http://bit.ly/hbDudg
http://bit.ly/hgZpnV
يجب أن نلاحظ هنا أن هذه الجمعية لا تتبنى طرحا سياسيا صريحا (حتى لو أن هناك بروزا فيها لبعض الشان المرتبطين بنخبة الحكم و ليس بالعائلة الحاكمة المخلوعة).. لكن من المثير للانتباه أن هذه المجموعة أيضا ذات علاقة قوية (و بحساب ذات الأسماء المذكورة أعلاه) بمجموعة أسسها حكيم القروي عضو "الأتوج" (و ابن أخ حامد القروي نائب رئيس "التجمع" السابق و الراعي لمحمد الغنوشي) تسمى "قادة شبان للمتوسط" (Young Mediterranean Leaders) و كانت نشيطة في السنوات الأخيرة و نظمت أول مؤتمر لها سنة 2008 في تونس بحضور وزراء تونسيين و نخب سياسية و اقتصادية فرنسية على وجه الخصوص (تغلب على علاقات هذه المجموعة حسب قائمة ضيوفها السياسيين وجوه اليمين الديغولي)... فيما يلي روابط للتعرف على أنشطة هذه المجموعة و يمكن أن تجدوا فيها أسماء الاعضاء الجدد في الحكومة مؤتمر 2009 لمجموعة قادة شبان للمتوسط في اشبيلية.. بحضور مهدي حواص و سامي الزاوي
 http://bit.ly/gGfim1
رؤساء و مجلس ادارة مجموعة قادة شبان للمتوسط
http://bit.ly/huRjNK 
مؤتمر 2008 في تونس بحضور وزراء تونسيين و أيضا من بين الحضور الرئيسيين مهدي المبروك (صهر بن علي) و سامي حواص
http://bit.ly/hSQkrB 
الخلاصة التي أريد أن أخرج بها من هذا أن الاختيارات في علاقة بهذه المجموعة الشابة و التي تمسك بوزارات مفاتيح في الاقتصاد ليست اعتباطية بل انتقائية لنخبة شابة ليست بعيدة عن نخبة الحكم... و لن يكون من الغريب أن يتم تقديم هؤلاء الشبان في الاشهر القادمة (قبل الانتخابات) في مقدمة صفوف "التجمع" في نسخة جديدة مثلما توقعت في نص سابق كتبته يوم 31 جانفي فإن حكيم القروي (إبن أخ حامد القروي، نائب رئيس التجمع حتى 2008 و الذي كان راعيا لمحمد الغنوشي طيلة مسيرته المهنية) و البنكي في "روتشيلد" و مؤسس "قادة شبان للمتوسط" و أيضا يدير شركة أورونج التابعة لصهر بن علي مروان المبروك (المطلوب القبض عليه في القائمة التي أرسلتها الحكومة الى الانتربول).. حكيم القروي إذا أصبح يلعب دورا كبيرا في حكومة الغنوشي 2 حسب هذا التقرير الاخباري
http://bit.ly/dQWLcg  
حكيم القروي، مستشار جون بيار رافاران اليميني سابقا، لم يصبح مستشار الغنوشي منذ فيفري الجاري إلا لأنه كان مستشار بن علي في اللحظات الأخيرة قبل رحيله (منذ 12 جانفي على الأرجح)... حكيم القروي كان جزءا من مجهود فرنسي لإنقاذ بن علي... لا أرى الحقيقة داعيا كبيرا للتحقق من هذه الوثائق.. إذ الصورة الآن متناسقة و منسجمة تماما.. للأسف أنظر إلى الوثائق التالية عبر هذه الروابط 
http://bit.ly/fOIKwR
http://bit.ly/i7EVUz
http://bit.ly/g9U3vO 
القروي أكد صحة الوثائق بعد استفساره من موقع "ميديا بار" بل أكد أنه كتب توصيات أخرى و أن صهر بن علي مروان المبروك هو الذي طلب مساعدته... القروي يقول أنه لم يكن مستشارا لبن علي.. لكن تطبيق بن علي للتوصيات و متابعتها من قبل القروي يعكس علاقة أقوى مما يريد أن يقر والآن أصبحنا نعرف الكاتب المجهول لخطاب بن علي يوم 13 جانفي الذي اشارت اليه "جون أفريك" (أنظر الرابط اسفله) و الذي صاغه بناء على ملاحظات القوى المعارضة الثلاثة التي قابلت الغنوشي يوم 13 جانفي و أرسل الأخير ملاحظاتها عبر الفاكس الى قصر الحمامات

http://bit.ly/fzRCSV

الاصرار على التشكيلة السياسية الحالية (أي تحالف "تجمع" بجيلين قديم و جديد مموه مع بي دي بي و تجديد) منذ 13 جانفي لا يجعلني للأسف متفائلا بالمرة رغم أني أريد أن أكون كذلك.. إذ نحن لانزال (باستثناء بعض الوجوه النزيهة التي فرضها الضغط الشعبي: الراجحي، الجلالي) إزاء حكومة بن علي الأخيرة قبل رحيله أي حكومة 13 جانفي.. التراجع الاعلامي لفرحات الارجحي الذي أصدر قرار تعليق أنشطة "التجمع" و التقدم بقضية لحله مقابل تمسك رموز حكومة 13 جانفي برفض هذا القرار (الشابي الذي تقدم بوضوح الى الواجهة الاعلامية في اليومين الاخيرين) يعكس استمرار الالتزام بهذه التشكيلة السياسية و "التجمع" مكون أساسي فيها... لا أستطيع أن أكون متفائلا خاصة إزاء الرغبة في ايجاد توافق وطني حقيقي لتحديد المرحلة السياسية القادمة بما في ذلك الترتيبات الانتخابية.. إذ هذه الحكومة مكبلة على ما اعتقد بالتزامات تجاه باريس و اليمين الفرنسي الحاكم تحديدا (باعتبار العلاقة الوطيدة لحكيم القروي بهذا الطرف من الساحة السياسة الفرنسية).. مكبلة بأن تحافظ على هذه التشكيلة السياسية تحديدا لكي يتم من خلالها رسم قوانين اللعبة السياسية القادمة..  هذه هي القراءة الأكثر واقعية و الأقل مؤامراتية في حقيقة الأمر...

مرة أخرى المسؤولية يتحملها حتى الآن مجمل الطيف السياسي المقصى من هذه المعادلة و الذي لايزال تائها في خرائطه الايديولوجية.. و بهذا المعنى الوضع سيبقى متوترا على الأرجح: لا هذه الحكومة قادرة باضطرابها و تعلقها بالماضي أن تصنع اطمئنانا و وفاقا و لا القوى الأخرى قادرة بعد أن تصنع بديلا سياسيا جديا يتجاوز المرجعيات المؤدلجة.. في الأثناء ستتواصل حالة عدم الثقة و منها ستحاول كل القوى المرتعبة من تقلص نفوذها "تجمعية" كانت أو "امنية" أو ببساطة "أجرامية" بحتة أن تصنع التخريب و 

الفوضى

د.طارق الكحلاوي